قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
عن دار الشؤون الثقافية العامة صدر حديثاً كتاب بعنوان قاعدة العقد (شريعة المتعاقدين)، دراسة للاستاذ أحمد طلال عبد الحميد، وتأتي اهمية هذا الدراسة في استعارة وتطويع الكثير من القواعد والمبادئ المعمول بها في القانون الخاص ومن ثم اعادة توظيفها في مجال القانون العام.
وقد اشاد الكاتب من خلال دراسته بأنه قد انطبع النمط الكلاسيكي او التقليدي في اعداد البحوث وعرض المعلومات وتسلسل الافكار الا اننا عندما نسبر غور المضامين التي تستتر خلف هذه العناوين سنجد انها تحمل بين طياتها وسطورها طرحاً فكرياً فلسفياً لمشكلة يسعى الباحث الوقوف عليها ومحاولة للاجابة عن التساؤلات التي تحوم حولها. كما نوه إن مشكلة البحث تتعلق بآثار وامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الادارة على التوازن المالي والاقتصادي للعقد الاداري وتأثير ذلك في المركز القانوني للمتعاقد مع الادارة.
وتقع الدراسة في اربعة فصول رئيسية تناول الفصل الاول التعريف بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) وهذا الفصل يقسم الى مبحثين المبحث الاول يتناول تعريف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مع بيان اصل هذه القاعدة في الفقه الاسلامي وبينما كان البحث الثاني تناول التعريف بالعقد الاداري في حين جاء الفصل الثاني من البحث ليتناول التعريف بالعقد الاداري ومعايير تميزه عن العقد المدني وقسمه الى بحثين الاول يتناول التعريف بالعقد الاداري والثاني يتناول معايير تمييز العقد الاداري عن العقد المدني وكان الفصل الثالث لدراسة امتيازات السلطة العامة الخارقة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وقسمه الى ثلاثة بحوث الاول يتناول سلطة الادارة في مراقبة وتوجيه العقد الاداري وبينما كان البحث الثاني عن سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقدين معها والبحث الثالث تحدث عن سلطة الادارة في تعديل وانهاء العقد الاداري اما الفصل الرابع والاخير فقد خصصه لدراسة ضمانات المتعاقد مع الادارة تجاه سلطات الادارة الخارقة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.